سنگ اندازی سر راه بخشش جرایم کرونایی
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۰۷۷۷
رئیس پلیس راهور اعلام کرد افرادی که مجوز تردد بین شهری در زمان محدودیت های کرونایی داشتند اما جریمه شده اند می توانند با مراجعه به اداره اجراییات آن را پاک کنند، اما گویا حقیقت چیز دیگریست.
به گزارش مشرق، از جمله مشکلاتی که مالکان خودرو در کشورمان با آن مواجهند، جرایمی است که به حسابشان منظور می‌شود اما گاهاً از این جرایم با خبر نمی‌شوند و حتی در برخی موارد اصلاً مرتکب آن جرم نشده‌اند؛ جرایمی که اگر ناحق باشند هم، راه خلاصی از آنها به قدری دشوار است که بسیاری از مردم عطایش را به لقایش می‌بخشند، حتی با وجود دایر شدن مراکزی که برای تسهیل امور مردم دایر شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ادارات اجراییات پلیس راهور مراکزی هستند که پلیس راهور برای رسیدگی به امور مراجعان پر شمار دایر کرده که نمونه‌ای از تلاش مسئولان برای تسهیل امور است که تجربه مراجعه به آنها چندان خوشایند نیست.
این را می‌شود از گلایه‌های ارباب رجوع‌های متعدد دریافت که پرشمارند و ظاهراً بعد از شیوع کرونا، پرشمارتر هم شده‌اند. اشکالاتی که بعضی از آنها قدمت زیادی هم دارند اما هنوز رفع نشده باقی مانده‌اند.
به عنوان مثال می‌شود به روند اعتراض به جریمه‌های ثبت شده در خلافی خودرو اشاره کرد که با مراجعه به پلیس +۱۰ و دریافت پرینت خلافی و بعد ثبت اعتراض در این مراکز به ازای دریافت مبلغی انجام می‌شود و در ادامه آن لازم است که فرد معترض ۲۴ ساعت بعد بار دیگر به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و بار دیگر پرینت خلافی را با پرداخت وجهی دریافت کرده و بعد به دوایر اجراییات پلیس راهور مراجعه کند.
این روند زمان بر که البته نه با پروتکل‌های بهداشتی کرونایی همخوانی دارد و نه اقدامی در راستای کاهش تردد و ترافیک در سطح شهر و به دور از هر گونه تسهیلگری است، شروع مسیری است که با کپی گرفتن از مدارک شناسایی شخصی و خودرو برای تشکیل پرونده ادامه پیدا می‌کند و به روانه کردن افراد به دفاتر دایر شده توسط پلیس در گوشه و کنار شهر گره می‌خورد که ناگفته پیداست، زمان بر بودنش بسیاری از افراد، از جمله کارمندان را از صرافت پیگیری اعتراض باز می‌دارد گویی تنها اقدامی برای رفع تکلیف باشد!
اگر افراد تا اینجای مسیر خسته نشده باشند و از پیگیری انصراف ندهند، تازه با مراحل تازه‌ای مواجه می‌شوند که یکی از آنها، دریافت مدارک و ثبت اعتراض آنهاست که با جمله «بروید و فردا برای دریافت جواب برگردید»، به روزی دیگر موکول می‌شود، با این یادآوری که افسر مربوطه توضیح می‌دهد که جریمه‌های تسلیمی و دوربینی به هیچ عنوان حذف نخواهد شد!
اما اگر دوربین دچار اختلال شده باشد یا اگر جریمه ای تسلیمی درج شده اما مالک خودرو از وجودش بی خبر باشد، چه؟ آیا ممکن نیست هیچکدام از این اتفاق‌ها رخ داده باشد یا مثلاً دوربین پلاک مخدوشی را به جای پلاک ماشین شما ثبت کرده باشد؟ مواردی که ظاهراً روندی برای رسیدگی به آنها تعریف نشده و در نتیجه از سوی پلیس مسموع نیستند و لذا باید جرایم درج شده برای آنها تمام و کمال پرداخت شود.
اما بشنوید از بلای دیگری که بر سر برخی مالکان خودرو می‌آید و در روند جاری رسیدگی به اعتراضات، جایی ندارند؛ جرایم تردد در ایام کرونا، چه در شهرهای قرمز و نارنجی و چه از / به شهرهای دارای این رنگ در دو سال اخیر گریبان افراد قانون مدار را هم گرفته و مختص قانون شکنان نیست.
این را می‌شود از گلایه‌های فردی دریافت که مجوز سفر بین شهری را در دست دارد و بنا به گفته سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور برای پاک کردن جریمه درج شده برای خودرو خود مراجعه کرده است، فهمید.
او می‌گوید: خود رئیس پلیس راهور گفت اگر مجوز تردد در ایام کرونایی داشتید ولی باز جریمه شده‌اید می‌توانید به اداره اجراییات پلیس مراجعه کنید و خلافی خود را صفر کنید؛ مجوز ترددی که من از فرمانداری دریافت کرده‌ام روی سربرگ فرمانداری و با امضای فرماندار و درج شماره نامه است.
اما اینجا به من می‌گویند که این مجوز قابل قبول نیست و می‌بایست برای درج فلان مهر روی آن و حتی ثبت مهر برجسته روی مجوز به فرمانداری مراجعه کنم. البته مجوز سفر من در سامانه تردد مربوط به فرمانداری و وزارت کشور هم ثبت شده اما پلیس آن را قبول نمی‌کند و تاکید دارد که به سامانه مذکور دسترسی ندارد و تنها مجوز با مهر و مهر برجسته را می‌پذیرد!
وی در ادامه نکته تأمل برانگیز دیگری را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: پلیس تاکید دارد که برای تشکیل پرونده حتماً می‌بایست به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و پرینت خلافی دریافت کنم در حالی که من از سامانه ویژه پلیس به اسم «راهور ۱۲۰» خلافی گرفته‌ام و خودشان هم به این سامانه دسترسی دارند.
اگر این سامانه برای خودشان هم معتبر نیست و نمی‌خواهند به آن مراجعه کنند، چرا دایرش کرده‌اند؟ چرا این سامانه که سال‌ها پیش رسماً از آن رونمایی کرده‌اند را توسعه نمی‌دهند تا بشود در آن اعتراض را ثبت کرد و لازم به مرخصی گرفتن و این همه رفت و آمد نباشد؟
گلایه‌ای قابل تأمل که در تکمیل آن می‌گوید: فاجعه بزرگ‌تر آنجاست که به من می‌گویند فرایند اعتراض به جریمه‌های تردد کرونایی با اعتراض به دیگر جرایم باید جدا طی شود، یعنی من باید ابتدا چند روز بروم و بیایم تا جرایم تردد کرونایی که اشتباه درج کرده‌اند را حذف کنم و بعد از اول همه فرایند را یک بار دیگر برای اعتراض به جریمه‌های دیگر طی کنم، در حالی که در هر دو نوبت، روند ثبت اعتراض و رسیدگی به آن یکی است و می‌شود این دو کار را با هم انجام دهند!
اینها ایراداتی عجیب است که اگر نگوییم مصداق بارز مانع سازی است، دست کم مشمول شعار ویژه سال یعنی ضرورت مانع زدایی هم نمی‌شود. البته که باید برای رفعشان در اسرع وقت اقدام شود؛ مانع زدایی از دفاتری که برای تسهیل رسیدگی به امور مردم (اداره اجراییات پلیس راهور) دایر شده‌اند.
اما به نظر آنقدر با هدف غایی فاصله گرفته‌اند که تغییرات پدید آمده با کرونا در همه امور هم منجر به بهبود اوضاع در آنها نشده و حتی بر پیچیدگی‌ها امور افزوده است و یکی از بارزترین کارکردهای آنها گرفتن چندین نوبت پول برای ارائه برگه‌هاست.
وضعیتی که موجب خدشه دار شدن وجه عدالت در پلیس راهنمایی و رانندگی و حتی فراتر از آن، انتظامی کل کشور می‌شود که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، به ویژه اگر بدانیم تنها آن دسته از شهروندان به طی کردن این روند تن می‌دهند که مبلغ خلافی ثبت شده برای خودروی آنها گزاف است، نه شهروندانی که عطای پیگیری اعتراض شأن را به لقایش می‌بخشند و با نارضایتی، مبالغ جریمه را می‌پردازند و این باور در وجودشان ریشه می‌زند که احقاق حقوق حقه شأن برای پلیس اهمیتی ندارد!
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت وزارت کشور ویروس کرونا پلیس راهور سردار هادیانفر قانون شکنان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اجراییات پلیس پلیس راهور شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۰۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله معترضان گرجستانی به پارلمان در اعتراض به لایحه «عوامل خارجی»
معترضان شامگاه چهارشنبه در تفلیس، پایتخت گرجستان با پلیس درگیر شدند و سعی کردند به پارلمان این کشور نفوذ کنند. این در حالیست که تظاهرات شدید علیه لایحه جنجالی «عوامل خارجی» ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، جمعیت زیادی از معترضان گرجستانی برای دومین شب متوالی در مقابل ساختمان پارلمان تجمع کردند و فعالان پرچم گرجستان و اتحادیه اروپا را در دست داشتند. آنها با لایحه‌ای مخالف هستند که سازمان‌هایی را که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، مجبور می‌کند به‌عنوان «عامل خارجی» ثبت شوند. نمایندگان مجلس روز چهارشنبه این لایحه را تصویب کردند.
گروهی از معترضان که برخی از آنها ماسک‌های اسکی به صورت داشتند، نرده‌های امنیتی را برچیدند و سعی کردند به داخل محوطه پارلمان گرجستان نفوذ کنند. افسران پلیس با ماشین‌های آب‌پاش و اسپری فلفل به مقابله پرداختند و تلاش داشتند معترضان را از نزدیکی درب‌های ورودی دور کنند.
همچنین تصاویری ویدیویی از برخی از معترضان منتشر شده که با ماموران درگیر شدند و در برابر دستگیری مقاومت می‌کنند. به گزارش شبکه اول گرجستان، معترضان سنگرهایی برپا و چندین جاده را در مرکز تفلیس مسدود کرده‌اند.
«الکساندر داراخولیدزه» معاون وزیر کشور گرجستان به خبرنگاران گفت در مجموع ۶۳ معترض به اتهام اغتشاش شامگاه چهارشنبه بازداشت شده‌اند. حزب اپوزیسیون پیشرو طرفدار غرب موسوم به «جنبش ملی متحد» گفت رهبر آن «لوان خابیشویلی» در ساعات اولیه روز چهارشنبه توسط پلیس برای مدت کوتاهی «ربوده» و مورد ضرب و جرح قرار گرفت. خابیشویلی اواخر همان روز با بانداژ روی بینی و پیشانی خود در جلسه پارلمان شرکت کرد.
به گزارش راشا تودی، اپوزیسیون این لایحه بحث‌برانگیز را «قانون روسیه» می‌نامد و این قانون را با قانونی که در سال ۲۰۱۲ در روسیه تصویب شد و از آن زمان گسترش یافته است، مقایسه می‌کند. معترضان اصرار دارند که دولت از این قانون برای برچسب زدن به رسانه‌های مستقل و مجازات مخالفان استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند