Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «شریان»
2024-05-02@15:01:55 GMT

لطفا زودتر جریمه ها را از ما بگیرید

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۱۲۲۴

لطفا زودتر جریمه ها را از ما بگیرید

به همین سادگی! مجوز ندارند، اما تمام اطلاعات مربوط به مالکان خودروها، اطلاعات مربوط به شهروندان تهرانی و‌... را دارند و تازه پیشنهاد هم می‌دهند. احتمالا به سایت راهور هم دسترسی داشته‌اند که می‌توانستند میزان خلافی‌ها را اعلام و آن را پرداخت کنند! مضاف بر این، مگر این نرم‌افزارها و سایت‌ها و سامانه‌ها، یک‌روزه ایجاد شده و سر برآورده‌اند؟

به گزارش شریان نیوز،اگر اشتباه نکنم، حدود دوماه پیش بود که‌ در ارتباط با یکی از نرم‌افزارها و سامانه‌های خدماتی در حوزه پرداخت الکترونیکی شهری، بیمه و خلافی خودرو و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. گزارشی نوشتم. نوشتم که برخی نرم‌افزارهای وابسته به بخش خصوصی، بدون هیچ معرفی و اطلاعات خاصی در توصیف و تشریح خودشان به اطلاعاتی از مردم دسترسی دارند که شاید برای خود ما هم به این راحتی‌ها دست‌یافتنی نباشد! میزان خلافی خودروها، موعد پایان‌یافتن بیمه خودرو، عوارض شهری و بدهی‌های اینچنینی که به‌خوبی روشن است از منابع اصلی یعنی پلیس، شرکت‌های بیمه و شهرداری‌ها به دست سازندگان و مدیران آنها رسیده است. عجیب به نظر می‌رسد، ‌نه؟ به‌هرحال اینها جزء اطلاعات شخصی افراد است و بدون حتی یک سوال دراختیار یک سامانه، نرم‌افزار یا پلتفرم غیردولتی قرار گرفته است. این یک سمت ماجرا،‌ مساله یک وجه دیگر هم دارد؛ اینکه دنیای امروز، دنیای بهره‌مندی از خدمات در فضای مجازی و الکترونیکی است. بعد از شیوع کرونا در دنیا و لزوم پرهیز از حضور در اجتماعات و خروج از منزل، این ملاحظه و امکان الزامی‌تر از گذشته پیگیری شد و مورد استقبال قرار گرفت. در‌ چنین شرایطی شرکت‌ها و افراد زیادی اقدام به تولید و راه‌اندازی سامانه‌ها و نرم‌افزارهایی کردند که بتواند بخشی از نیازهای مردم را در موضوعات مختلف مرتفع کند.

 



نرم‌افزارهای خدماتی هم از این دسته نیازمندی‌ها بودند که با استقبال خوبی هم مواجه شدند. پرداخت عوارض شهری، تمدید و تهیه بیمه خودرو و پرداخت خلافی خودرو و مسائلی از این دست هم با توجه به همین محدودیت‌ها و از همه مهم‌تر محدودیت‌های زمانی و دسترسی آسان‌تر نیاز به فضایی برای پرداخت و پیگیری داشتند. شهرداری‌ها، شرکت‌های بیمه‌گزار و پلیس و‌... تا حدی (که خیلی هم حد قابل‌قبولی نیست) سامانه‌هایی را راه‌اندازی کردند و مردم جسته‌گریخته از آنها استفاده کردند. اما این کافی نبود و حجم بالای خدماتی که مردم در پی آن بودند به‌علاوه کیفیت ارائه خدمات باعث شد بخش زیادی از مردم به سمت نرم‌افزارها و سامانه‌هایی بروند که پیوند سازمانی ندارند و در بخش خصوصی تهیه و تولید شده‌اند. آیتول، همراه مکانیک، قبضینو و ... پلتفرم‌هایی هستند که این روزها خدماتی را در حوزه پرداخت، پرداخت قبوض، خلافی خودرو، حق بیمه و ... ارائه و در دسترس مردم قرار داده‌اند. منتها همه‌چیز به همین زشتی خطوط ابتدایی و زیبایی ادامه مقدمه گزارش نیست و مساله کمی درگیر حواشی و چالش‌هایی شده است.

نرم‌افزارهای واسطه‌ای خدمات پلیس مجوز ندارند!
روز گذشته حسین رمضانی، معاون اجرایی پلیس راهور ناجا گفت: «هموطنان برای دریافت خدمات ترافیکی پلیس راهور در حوزه‌های استعلام تخلفات رانندگی، پرداخت الکترونیکی جرائم رانندگی، استعلام نمره منفی، استعلام تصادفات و‌... مستقیما به وب‌سایت یا درگاه اینترنتی پلیس راهور ناجا به نشانی ‌www.rahvar120.ir‌ مراجعه کنند. پلیس راهور تمامی خدمات فوق را از طریق سایت پلیس راهور ناجا به‌صورت رایگان و در بستری امن طبق ضوابط و مقررات جاری به همه مردم عزیز ارائه می‌کند. آیتول، همراه مکانیک، قبضینو و ... ازجمله واسطه‌هایی هستند که پلیس راهور ناجا به هیچ‌یک از این واسطه‌ها مجوز اقدام درخصوص خدمات خود نداده و این واسطه‌ها با انگیزه‌های مختلف به‌صورت غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی، خود را فعال در حوزه خدمات راهور معرفی می‌کنند. متاسفانه برخی واسطه‌ها یا APKها و‌... در شبکه‌های اجتماعی مختلف برای مقاصد سوء و در برخی موارد کلاهبرداری از مردم، به تبلیغات مبنی‌بر ارائه سریع خدمات فوق اقدام می‌کنند. فعالیت بسیاری از این واسطه‌ها به لحاظ فنی از طرف وب‌سایت پلیس راهور مسدود شده و تا چند روز آینده مابقی آنها نیز مسدود خواهند شد. هموطنان برای دریافت هرگونه خدمات ترافیکی از پلیس راهور ناجا همچون استعلام تخلفات رانندگی، استعلام نمره منفی و‌... مستقیما و بدون واسطه، صرفا به وب‌سایت یا درگاه اینترنتی پلیس راهور ناجا مراجعه و خدمات دریافت کنند.»

پلیس تا حالا کجا بوده؟‌
می‌بینید؟ به همین سادگی! مجوز ندارند، اما تمام اطلاعات مربوط به مالکان خودروها، اطلاعات مربوط به شهروندان تهرانی و‌... را دارند و تازه پیشنهاد هم می‌دهند. احتمالا به سایت راهور هم دسترسی داشته‌اند که می‌توانستند میزان خلافی‌ها را اعلام و آن را پرداخت کنند! مضاف بر این، مگر این نرم‌افزارها و سایت‌ها و سامانه‌ها، یک‌روزه ایجاد شده و سر برآورده‌اند؟ مدت‌هاست، نه یک روز و یک ماه، که خیلی وقت است اینها فعالند و مردم از آنها استفاده می‌کنند. با این ادعایی که از سوی مسئولان شده است، یعنی اطلاعات مربوط به هزاران کاربر و استفاده‌کننده از همه‌جا بی‌خبر، در دسترس شرکت‌های خصوصی قرار گرفته و کسی هم پاسخگو نیست! فقط می‌گویند مجوز ندارند! اگر مجوز ندارند و نداشتند، چرا تا‌به‌حال فکری به حال اینها نشده؟ چرا تا‌به‌حال کسی جلوی اینها را نگرفته و اصلا چرا باید اطلاعات مردم در اختیار آنها قرار گیرد؟ همین چند روز پیش از یکی از همین سامانه‌ها برای پرداخت خلافی خودرو استفاده کردم، سایت و سامانه خود راهور نه کیفیت لازم را دارد، نه سرعت و نه امکانات، مجبور بودم از این سامانه‌های جانبی و واسطه استفاده کنم. حالا و بعد از خواندن این خبر دوباره به آن مراجعه کردم، خبر از قطع اتصال به سامانه راهور می‌دهد و گزارشی را برای نمایش نشان نمی‌دهد!

پلیس در جریان فعالیت ما بود، علت این موضع‌گیری راهور را نمی‌دانیم
پیرو همین مساله با شماره موجود در سایت و سامانه این ارائه‌دهندگان خدمات مختلف پرداخت تماس می‌گیرم. به‌جز آیتول الباقی یا پاسخ نمی‌دهند یا در صف انتظار نگه می‌دارند و بعد پاسخ نمی‌دهند. با این همه اما امیرحسین عبیری، مدیرعامل آیتول توضیحات قابل‌تاملی در ارتباط با این ماجرا دارد. او به «فرهیختگان» گفت: «در ارتباط با ماجرای سامانه تهران من و ارتباط ما با شهرداری تهران قرارداد بین ما و شهرداری وجود دارد، مبنی‌بر اینکه از شرایط آنها بر بستر API استفاده کنیم که قرارداد ویژه‌ای هم نیست، یعنی بر بستر API هرکس دیگری می‌تواند سرویس‌هایی را که ما از شهرداری داریم، بگیرد و استفاده کند. سرویس ویژه‌ای وجود ندارد و ما هم معتقدیم که نباید انحصاری وجود داشته باشد و خارج از فضای شهرداری خود ما هم سرویس‌هایی که داریم، در اختیار آنها قرار می‌دهیم و نکته دیگری وجود ندارد.

درخصوص پلیس راهور اینکه بر چه مبنایی است و چرا این مصاحبه را رفته‌اند برای ما هنوز واضح نیست. امروز و دیروز پیگیر بحث جلسه با ‌رمضانی هستیم که این مصاحبه را انجام داده، چون قبل از این ما با پلیس و معاونت‌های مختلف تعامل جدی داشتیم که این سرویس را ارائه کنیم و زیرساخت این را داریم که توزیع و پرداخت و وصول و کاربران را تشویق کنیم که به‌سادگی این پرداخت‌ها را انجام دهند و تقریبا با تمام معاونت‌های پلیس و راهور در ارتباط بودیم و نسبت به فعالیت‌های ما آگاه بودند، اما به‌طورکلی نظام پرداخت خلافی مبتنی‌بر قبض است. مجوزی در این خصوص وجود ندارد و اساسا یک‌سری قبض مانند قبض آب است که هر PST امکان پرداخت آن را دارد. هر بانکی هم امکان پرداخت آن را دارد، منظور بانک‌هایی است که در این حوزه کار می‌کنند. این PST‌‌ها هم بحث API پرداخت قبض را یا درگاه پرداخت قبض را در‌اختیار مشتریان خود قرار می‌دهید و دسترسی و ویژگی خاصی نیاز ندارد. چالش اصلی در پرداخت خلافی رمز پویا بود.

بهمن سال پیش که رمز پویا راه افتاد، پلیس راهور چالشی بسیار جدی ایجاد کرد که به‌ازای پرداخت هر قبض شما باید رمز پویا دریافت می‌کردید. با توجه به اینکه متوسط پرداخت هر خلافی 25 آیتم است، برای پرداخت 25 آیتم خلافی حداقل 50 دقیقه در درگاه بانک می‌بودید و این ممکن نبود، چون درگاه بانک بعد از 20 دقیقه برمی‌گردد و خطا می‌دهد. مجموعه اینها باعث شد سرویس پلیس راهور در دوماه اول امسال هیچ‌ راهکاری برای پرداخت نداشته باشد. کاربران دنبال پرداخت خلافی بودند و دولت دنبال وصول خلافی بود و در لایحه بودجه دیده شده بود و هیچ ‌درگاه مناسبی وجود نداشت جز پلیس+10 که آن هم به‌خاطر کرونا بحث حضوری تحت‌تاثیر قرار گرفت. این را به‌عنوان شرکت IT که در بحث خودرو کار می‌کند، تشخیص دادیم و دیدیم نیاز کاربران است. به این بحث ورود و سعی کردیم مشکل رمز پویا را حل کنیم، یعنی از کاربران تجمیعی خلافی را دریافت کنیم. این امر چالش‌های فنی و چالش‌های کسب‌وکاری زیادی برای ما داشت، حتی در ابتدا برای مشتریان سوال بود و نتیجه این شد سرویس ما با کیفیت خوبی درآمد، هرچند چندماه کار فنی از ما برد، ولی سرویس باکیفیت خوبی درآمد و طبیعتا شما سرویس باکیفیت خوب فنی ارائه کنید، مشتری‌ها از آن استقبال می‌کنند. پشتیبانی ما همواره جوابگو بوده است، یعنی اگر به هر دلیلی برای کاربر مشکل ایجاد می‌شد و جریمه پرداخت نمی‌شد و دوبرابر می‌شد و به هر ترتیب دیگری بود، در پلیس هیچ‌جای خاصی پیدا نمی‌شود که شماره را داشته باشید و زنگ بزنید که من خلافی پرداخت کرده‌ام و ننشسته است. خوبی سرویس ما این است که شماره دارد و زنگ می‌زنید و پیگیری انجام می‌شود، پیگیری هم کردیم و احیانا به کسی خسارات واردشده را برگرداندیم و هر مشکل دیگری را که اتفاق افتاده، پیگیری کردیم. نتیجه این شده کاربران از سرویس ما استقبال و استفاده کردند و بابت این ماجرا هیچ‌کارمزدی هم دریافت نکردیم و حتی خسارت هم دادیم، در جایی که مشکل ایجاد شده است.‌ علت این‌که بابت سرویسی که بابت آن پولی دریافت نکرده‌ایم و کار کاربران را راه انداخته‌ایم و به دولت و پلیس نیز بابت وصول آن کمک کرده‌ایم و در جریان تمام این مسائل هم مجموعه پلیس و معاونت‌های مختلف بودند، چنین مصاحبه‌ای در‌می‌آید را هنوز نمی‌دانیم.»

پلیس باید پاسخگو باشد
از یک طرف شعار گسترش ارائه خدمات الکترونیکی را سر می‌دهیم، از یک طرف ادعای عدم‌ارائه مجوز به این سامانه‌ها را داریم و از همه عجیب‌تر اینکه اطلاعات شهروندان را هم در اختیارشان می‌گذاریم. اینجا چه کسی پاسخگوست، نمی‌دانم! از پلیس فتا هم که پیگیر شدم، گفتند از خود راهور بپرسید، ما خیلی در جریان این مساله نیستیم! برای گزارش قبلی که درباره آیتول بود با کیوان نقره‌کار فعال و کارشناس IT گفت‌وگویی انجام داده بودم. بد نیست بخشی از صحبت‌های نقره‌کار را دوباره با هم مرور کنیم.

این کارشناس IT به «فرهیختگان» گفته بود: «پیرو توسعه بحث دولت الکترونیک که خدمات کلان ما به مردم ارائه شود، دو تعریف می‌توان داشت؛ یکی اینکه سازمان مربوطه مستقیم با مخاطبان در ارتباط باشد، دوم هم اینکه از یک واسط بخش خصوصی که تسهیلگر باشد و هزینه‌ها را کاهش دهد و کیفیت را افزایش دهیم استفاده کنیم. در فاز اول که ترجیح بر این است سازمان خود خدمت را ارائه دهد که تعریف این مجزا و مشخص است. در فاز دوم با وجود یک پیمانکار یا حضور بخش خصوصی باید با یک‌سری مشخصه‌‌ها و المان‌ها کار کنیم؛ از مزایدات و مناقصات تا صلاحیت آن شرکت‌ها که چه بخشی از خدمات را ارائه می‌دهند و چقدر می‌توانند این امنیت را حفظ کنند، مواردی از این دست باید برای مخاطب مشخص باشد. صرف اینکه از سوی بخش خصوصی به یکباره تماسی داشته باشیم یا بدون اینکه شرایط قانونی و حقوقی که در سطح کلان تعیین می‌شود رعایت شود، اقدام کردن جای شبهه است، چون باید حقوق مخاطب نیز رعایت شود. یکی از مواردی که در انتخاب پیمانکار یا مجری طرح باید در نظر گرفته شود این است که آیا واقعا شاخص‌های لازم برای ارائه خدمت را دارند یا خیر؟ یک جایی ممکن است توانایی مالی یا توانایی فنی باشد، در جایی ممکن است حفظ داده‌ها باشد، در جایی پروتکل‌های قراردادی باشد. اینها عمدتا در کشورهای پیشرفته دنیا شفاف و مشخص است، مجری طرح چه کسی است و چه سطحی از خدمات را به چه گروهی از کاربران ارائه می‌کند. چون واسطه خدمات دولتی ارائه می‌کند باید وابستگی‌ها و قراردادها و پروتکل‌ها از لحاظ رعایت خدمات و نظارت‌هایی که باید وجود داشته باشد، مشخص شود. جای شبهه اینجاست که این اطلاعات از کجا به دست مجموعه‌ها رسیده که با این دقت می‌توانند کاربران را مجاب کنند تا از خدمات آنها استفاده کنند.»

ابوالقاسم رحمانی، روزنامه‌نگار

منبع: شریان

کلیدواژه: اطلاعات مربوط پلیس راهور ناجا سامانه ها نرم افزارها پرداخت خلافی برای پرداخت خلافی خودرو مجوز ندارند بخش خصوصی رمز پویا واسطه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۱۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک/ برای واردات خودرو هیچ چیزی معطل پلیس نیست

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: مترصد دریافت مجوز از مراجع قانونی هستیم تا به‌زودی موسسات خدمات هوشمند ترافیک را تاسیس و راه‌اندازی کنیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سردار تیمور حسینی امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست معاونان حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور و پلیس راهور اظهار کرد: خروجی این جلسه می‌تواند مدیریت ترافیک باشد که مدرسه کاربران ترافیک است؛ شخصیت افرادی که در جاده‌ها حضور دارند، در شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد، پس اگر بتوانیم در کلان‌شهرها قوانین منظمی را حاکم کنیم محصول این محیط منظم کاربرانی می‌شود که می‌توانند در هرجا رفتارهای درست بروز دهند، از این رو تصمیماتی که از این جلسه خارج می‌شود، در حمل‌ونقل و ایمنی کشور کاربردی است.

وی با بیان اینکه پلیس راهور در سال ۱۴۰۳ اولین دستگاهی خواهد بود که به شعار سال، جهش تولید با مشارکت مردم جامه عمل می‌پوشاند، افزود: مترصد دریافت مجوز از مراجع قانونی هستیم تا به زودی مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک را تأسیس و راه‌اندازی کنیم، این مؤسسات می‌تواند توسط تمام کارشناسان اعم از همکارانم که سال‌ها در این سنگرتلاش کردند و همکارانمان در معاونت‌های حمل‌ونقل کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان اداره شود.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه این مؤسسات راه‌اندازی و در تمام معابر کشور جاده‌ها و معابر شهری یک بخش‌های جعرافیایی را به آن‌ها واگذار می‌کنیم، گفت: یکی از اقدامات این مؤسسات است که در اجرای مقررات و کنترل تخلفات به ما با ابزار هوشمند کمک می‌کنند.

از این پس حق بیمه باید بر اساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باشد

حسینی با بیان اینکه امروز به دلیل محدویت‌های بسیار زیاد در کشور امکان گستردگی امکانات به هیچ عنوان وجود ندارد، تصریح کرد: در تمام ۲۴۰ هزار کیلومتر جاده‌های کشور، حتی در هر ۱۵۰ کیلومتر هم یک دوربین برای کنترل سرعت و ثبت تخلف وجود ندارد، علاوه بر کنترل تخلفات این مؤسسات می‌توانند با جذب کارشناسان بازنشسته راهور و با تجهیز آن‌ها به تبلت کروکی الکترونیکی در جمع‌آوری تصادفات به ما کمک کنند.

وی با بیان اینکه از این پس حق بیمه نباید براساس یک تصادف باشد، بلکه باید بر اساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باشد، گفت: تا پایان خرداد این مورد ابلاغ و فراخوان داده می‌شود و انتظار داریم در مراکز بزرگ و کلان‌شهرها، شهرداری‌ها این اتفاق را رقم بزنند، چاره‌ای نداریم جز اینکه در یک نظام دقیق تشویق و تنبیه تلاش کنیم تا به اصلاح رفتار کاربران دست پیدا کنیم.

رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه رتبه‌بندی رانندگان به‌طور جد دنبال می‌شود، که اگر به سر منزل مقصود برسد با برنامه‌ریزی دقیق و اعمال نکات، یک انقلاب در موضوع اصلاح رفتارهای ترافیک خواهد بود، ادامه داد: با این اقدام می‌توانیم به راحتی در بازه دو تا سه ساله حداقل به میزان ۵۰ درصد تصادفات و جانباختگان را کاهش دهیم و کشته‌ها را به زیر ۱۰ هزار نفر برسانیم.

تیموری با اشاره به اینکه شهرداری تهران یک همت برای راهور در برنامه بودجه در نظر گرفته است، اظهار کرد: در برخی شهرها این عدد به مقداری کم است که اگر تعلق نگیرد بهتر است، توقع دارم تمام کلان‌شهرها بر اساس یک آنالیز دقیق مشخص کنند چه چیزهایی تکلیف شهرداری است و عدد واقعی را مشخص کنند، تنها شهری که عدد واقعی را دارد شهرداری تهران است.

وی گفت: برای واردات خودرو هیچ چیزی معطل پلیس نیست، هرکجا نیاز به همراهی ما باشد بدون تأخیر حتی یک ساعته کار انجام خواهد شد؛ پلیس در ارائه آمار هیچ خساستی ندارد.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت کروکی الکترونیک خاطرنشان کرد: در ۱۹ استان، ۱۰۰ درصد تجهیزات تکمیل شده و کروکی کاغذی کامل جمع‌آوری شده است، در پنج استان فقط به مرکز استان تعلق گرفته و باقی‌مانده ۷۰ درصد استان تبلت را دریافت کردند، البته در اردیبهشت کسری تبلت‌ها تأمین و از حیث تجهیزات کامل می‌شوند که این اقدام اتفاق ارزشمندی از حیث خدماتی است که مردم دریافت می‌کنند و اطلاعاتی که ما از این طریق دریافت می‌کنیم.

کد خبر 749678

دیگر خبرها

  • نحوه پرداخت حق بیمه خودروها تغییر پیدا می‌کند
  • پیگیری برای ارائه تسهیلات بانکی براساس تخلف و تصادف رانندگی/ نحوه پرداخت حق بیمه تغییر می‌کند
  • تاسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک/ برای واردات خودرو هیچ چیزی معطل پلیس نیست
  • ضرورت نظارت بر دوربین‌های راهنمایی و رانندگی
  • پرداخت قسطی خلافی خودرو ۱۴۰۳: رهایی از بار سنگین جرایم رانندگی
  • هشدار پلیس نسبت به استفاده از این دو وسیله تزیینی در خودروها
  • استفاده از «چراغ زنون» و «استیکر تزئینی» روی خودرو مطلقاً ممنوع است
  • مقصر جریمه شدن اشتباهی رانندگان کیست؟
  • ممنوعیت استفاده از چراغ زنون و استیکر تزئینی برای خودرو
  • استفاده از چراغ زنون و استیکر تزئینی مطلقاً ممنوع است